دلیل تعلیق فعالیت جریان صدر چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۴۹۲۱
فیلمی از یکی از اعضای گروه القضیه منتشر شد که از اعتکاف در مسجد کوفه و بیعت با وی به عنوان «امام زمان» در شب قدر سخن میگفت.
در پی اعلام بیعت این گروه با مقتدی صدر به عنوان «امام زمان» در اعتکاف در مسجد کوفه، مقتدی صدر بیانیه توقف فعالیت جریان صدر را صادر کرد.
مقتدی صدر در توییتی نوشت: اگر اصلاحگر عراق باشم اما نتوانم جریان صدر را اصلاح کنم، گناه است و اگر به رهبری جریان صدر ادامه بدهم اما اهل قضیه و برخی مفسدان در آن حضور داشته باشند و عیبهایی داشته باشد، قضیه بزرگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صدر عنوان داشت: تعلیق تمام فعالیتهای جریان صدر بجز نماز جمعه، سازمان میراث و دفتر سید شهید را برای مدتی که کمتر از یک سال نیست، مصلحت میدانم، تا اول در پیشگاه خداوند و دوم در برابر پدرم از همه این امور اعلام برائت کنم.
صدر همچنین اعلام کرد که مزار سید محمد صدر، پدرش در نجف اشرف تا بعد از عید سعید فطر بسته میشود.
رهبر جریان صدر ادامه داد: پروردگارا برای آنچه نادانانمان کردند، ما را مواخذه مکن؛ به خدا سوگند من از آنها به ستوه آمدهام.
وی سپس در پیام دیگری در حساب توییتری خود عنوان کرد که این حساب تا اطلاع ثانوی بسته میشود.
شورای عالی قضائی عراق نیز حکم بازداشت 65 متهم عضویت در گروه موسوم به «اصحاب القضیه» را صادر کرد.
بر اساس بیانیه رسمی شورای عالی قضائی عراق، دادگاه کرخ حکم بازداشت 65 متهم به عضویت در این گروه را صادر کرده است.
در این بیانیه اعضای این گروه به «ترویج افکاری که موجب فتنه و بر هم زدن امنیت اجتماعی میشود» متهم شدهاند.
شورای عالی قضائی عراق تأکید کرده که این حکم با هماهنگی دستگاه امنیت ملی عراق صادر شده است.
311311
کد خبر 1754538منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۴۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کردهاند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی